teacher
Admin
المساهمات : 63
تاريخ التسجيل : 09/03/2011
 |  موضوع: المستشار طارق البشرى يعلن : التعديلات الدستورية تلبى كافة مطالب الشعب وتلغى العمل بقانون الطوارىء 8 سنوات حد اقصى للرئيس والإشراف القضائى يبدأ من اعداد الجداول وجنسية الأبوين مصرية  الثلاثاء مارس 29, 2011 8:12 pm | |
| المستشار طارق البشرى يعلن :
التعديلات الدستورية تلبى كافة مطالب الشعب وتلغى العمل بقانون الطوارىء
8 سنوات حد اقصى للرئيس والإشراف القضائى يبدأ من اعداد الجداول وجنسية الأبوين مصرية
انتهت اللجنة المكلفة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوضع التصور النهائى للتعديلات الدستورية فى ثمانى مواد للدستور ومن المقرر اجراء الاستفتاء الشعبى عليها خلال شهر مارس وقد اعلن المستشار طارق البشرى رئيس لجنة التعديلات الدستورية ان التعديلات الجديدة تتضمن اقتصار مدة رئاسة الجمهورية على دورتين متتاليتين مدة كل منهما اربعة سنوات ولا يحق له الترشح مرة اخرى مدى الحياة والا يقل سن الرئيس عن اربعين عام وبدون حد اقصى كما تضمنت التعديلات ان يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن ابوين مصريين وعدم حصول اى منهم سواء المرشح او والديه على جنسية اخرى بخلاف الجنسية المصرية والا يكون متزوجا من اجنبية ، وكان اعضاء لجنة تعديل الدستور فى وقت سابق ان اللجنة انتهت من تعديل ثمانى مواد من الدستور 1971 وسيتم عرض التعديلات النهائية على المجلس الاعلى للقوات المسلحة لطرحها للنقاش العام مع امكانية تعديل اى مادة فيما لو اتفقت الأراء على تعديلات جديدة وعقب اجتمام رئيس الجنة المكلفة بتعديل المواد الدستورية مع رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ونائبة رئيس اركان حرب القوات المسلحة عقد المستشار طارق البشرى مؤتمرا صحفيا لإعلان التعديلات المقترحة وقال البشرى انه تم الاتفاق على تعديلات محددة فى المادة 76 وهى الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية مؤكدا ان الهدف منه التعديلات هو التقليل والتخفيف من الشروط التى يجب توفرها فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية وتمثلت تعديلات هذه المادة فى ثلاث نقاط الاولى ان يؤيد ثلاثين عضوا من اعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسةة رئيس الجمهورية والثانية ان يحصل على تأييد ثلاثين الف مواطن من 15 محافظة بما لا يقل عن الف مواطن من كل محافظة والثالثة يمكن لأحد الاحزاب القائمة ولها عضو واحد على الأقل فى اى من مجلسى الشعب والشورى المنتخبين ترشيح عضو من اعضاءه لرئاسة الجمهورية وقال البشرى فى المؤتمر الصحفى الذى خصص لإعلان التعديلات الدستورية بحضور اعضاء اللجنة انه بالنسبة للمادة 75 والتى تتعلق بالشروط التى يجب ان تتوفر فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية والتى توجب بأن يكون مصرى الجنسية ومن ابوين مصريين اضيف اليها الا يكون هو او احد والديه حاصلا على جنسية اجنبية والا يكون متزوجا من اجنبية والا يقل سنة عن اربعين عاما ، وبالنسبة للمادة 77 قال المستشار طارق البشرى انه تقرر ان تكون مدة رئيس الجمهورية 4 سنوات ميلادية ويرشح لمرة واحدة بعد ذلك ان يحق له الترشح لدورتين متتاليتين فقط ، وبالنسبة للمادة 88 والخاصة بالإشراف على الانتخابات فقد نص المشروع الحالى بحسب البشرى ان يكون الاشراف من الهيئات القضائية بداية من الاشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز واعلان النتائج واكد البشرى قيام لجنة قضائية بحته بالإشراف الكامل على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية كما تتولى جهات قضائية ايضا الاشراف على اللجان القضائية ،
وفيما يتعلق بالمادة 93 قال ان المشروع المقدم لإستفتاء يتعلق بالطعن فى صحة عضوية مجلس الشعب بحيث يتم نقل الطعن من مجلس الشعب "سيد قرارة " . الى المحكمة الدستورية العليا بحيث تفصل فى الطعون الخاصة بصحة عضوية اعضاء المجلس
وبشأن المادة 139 فإن التعديلات اوجبت على رئيس الجمهورية ان يقوم بتعيين نائب له خلال ستين يوما على الاكثر من تاريخ مباشرة عمة واذا خلا منصب النائب يقوم بتعيين نائب آخر على الفور ويشترط به ما يشترط به منصب رئيس الجمهورية من ان يكون من ابوين مصريين والا يكون هو ووالديه حاملا لجنسية أجنبية او متزوجا من اجنبية
وقال البشرى انه بالنسبة للمادة 148 الخاصة بحالة الطوارىء فإن التعديل يتضمن ان يكون الاعلان عن حالة الطوارىء بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة ايام فقط ويدعى المجلس فورا ان لم يكن موجودا والا تزيد مدة حالة الطوارىء عن 6 اشهر يقوم بعدها باستفاء شعبى يتقرر من خلالة مدها
بالنسبة للمادة 179 الخاصة بقوانين الارهاب فقد اعلن المستشار البشرى الغائها كاملة وبشأن المادة 189 الخاصة بتعديل الدستور اضيفت اليها فقرة جديدة تتعلق بطريقة تعديل وتغيير الدستور يستبدل بها دستور آخر ، واشار المستشار طارق البشرى الى ان هذه التعديلات الدستورية بمثابة دستور مؤقت يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد واكد انه تم تعديل المادة 189 مكرر التى تتعلق بالوضع الحالى انتخابات مجلس الشعب والشورى الحالية بحيث يجتمع المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلوا لجنه تأسيسية من 100 عضو لإعداد دستور جديد للبلاد ، خلال 6 اشهر من انتخابات المجلسين .
وللمادة 189 مكرر واحد حالة زمنية وقتية بالنسبة لمجلس الشورى يقوم الناخبون باختيار ثلثية الانتخابات حتى يتمكنوا من اختيار رئيس الجمهورية الذى سيقوم بدورة بتعيين الثلث الاخير من مجلس الشورى واشار البشرى بان الاستفتاء على الدستور الجديد سيكون بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومى وليس من خلال الجداول الانتخابية .
[justify] | |
|
